نسخ در آيه ي متعه

(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. )(1)

گفتار طرفداران نسخ:

در ميان علماي اهل سنت مشهور است که حلال بودن متعه و ازدواج موقت که از اين آيه استفاده مي شود، نسخ شده و اين نوع ازدواج حرام گرديده است.
در مقابل آن، شيعه اجماع دارد بر اين که حليت متعه به قوت خود باقي است و نسخي به اين حکم و به اين آيه راه نيافته است. عده اي از اصحاب پيامبر و تابعين(2) نيز به حلال بودن متعه معتقد بودند.
ابن حزم در اين مورد مي گويد: بعد از پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) عده اي در حلال بودن متعه باقي بودند، از آن هاست ابن مسعود و معاويه و ابوسعيد و ابن عباس و سلمه و معبد(پسران امية بن خلف) و جابر و عمرو بن حريث. آن گاه مي گويد:
جابر نقل نموده که تمام صحابه و ياران رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) در دوران زندگي آن حضرت و دوران ابوبکر و تا اواخر خلافت عمر به حلال بودن متعه عقيده داشتند.
ابن حزم بر اين گفتار اضافه مي کند که: از تابعين نيز طاوس و سعيد بن جبير و عطا و ساير فقهاي مکه به حلال بودن متعه معتقد بودند.(3)
و شيخ الاسلام مرغيناني نظريه جواز متعه را به مالک( يکي از پيشوايان چهارگانه اهل سنت) نسبت داده و استدلال مالک را به حلال بودن متعه چنين نقل مي کند که نکاح متعه قبلاً حلال بوده و در همان حکم باقي است تا نسخ آن ثابت شود.(4)
ابن کثير مي گويد: بنا به نقلي، احمد بن حنبل در موارد اضطرار، ازدواج موقت را جايز مي دانسته.(5)
ابن جريح دانشمند معروف و فقيه مکه در زمان خود با هفتاد زن به صورت متعه ازدواج نمود.(6)

پاسخ طرفداران نسخ

ما ان شاء الله در ذيل تفسيرهمين آيه در اين موضوع مفصلاً بحث خواهيم نمود ولي در اين جا به طور اجمال متعرّض مي شويم و به همان اندازه اکتفا مي کنيم که ثابت کنيم نسخي به اين آيه راه نيافته است.
توضيح اين که: نسخ شدن اين آيه به دو موضوع متوقف است:
1- بايد اثبات نمود که مراد از استمتاع در اين آيه، استمتاع از زن هاست از راه متعه و ازدواج موقت.
2- بايد اثبات نمود که ازدواج موقت بعداً حرام گرديده است.

اما مطلب اول

شکي در اين نيست که منظور از استمتاع در آيه همان ازدواج موقت است و از طريق شيعه و سني روايات زيادي در اين زمينه وارد شده است:
قرطبي مي گويد: تمام علما و محدثين گفته اند که منظور از استمتاع در اين آيه همان ازدواج موقت است که در صدر اسلام معمول بود حتي ابن عباس و اُبّي و ابن جبير اين آيه را بدين صورت خوانده اند:«فَمَا استَمتَعتُم بهِ مِنُهنَّ اِلي اَجَل مُسَمَّي فَاتُوهُّنَ اُجُورَهُّنَ»(7) يعني به عقيده آنان جمله ي «الي اجل مسمي» نيز جزء آيه بوده که موقت بودن اين استمتاع را به صراحت مي رساند و با موضوع متعه کاملاً تطبيق مي کند.
در مقابل اين همه گفتار که از مفسرين و محدثين و علما نقل گرديد، نبايد به گفتار حسن بصري توجه نمود که مي گويد: اين آيه مربوط به ازدواج دائم است نه ازدواج موقت و اصلاً درباره ي ازدواج موقت آيه اي فرود نيامده است و حتي اين عقيده را به ابن عباس و مجاهد نيز نسبت داده است، در صورتي که بنا به نقل ديگران، آنان اين آيه را به ازدواج موقت مربوط مي دانسته اند و اين گفتار آن چه را که حسن بصري به آنان نسبت مي دهد، تکذيب مي کند.
به هر صورت کثرت روايات و احاديث درباره ي ثبوت و تشريع ازدواج، ما را از زحمت اثبات آن مستغني و بي نياز ساخته و ثابت مي کند که:
اولاً: چنين حکم و ازدواجي در اسلام وجود داشته است.
و ثانياً: آيه مورد بحث مربوط به همان نوع ازدواج بوده و منظور از استمتاع در اين آيه همان ازدواج موقت مي باشد.

اما مطلب دوم

اين که آيا ازدواج و موقت پس از آن که جايز بوده، نسخ گرديده و به حرمت تبديل شده است و يا ثابت و پابرجا و به قوت خود باقي است؟
به نظر ما ادعاي نسخ باطل و بي اساس است و اين نسخ هيچ گونه دليل محکم و شاهد قابل اعتنايي ندارد زيرا دلايلي که طرفداران نسخ ازدواج موقت بر آن ها تکيه و استناد مي کنند، بسيار سست و ضعيف است و اينک ما به نقل اين دلايل و سپس به پاسخ آن ها مي پردازيم:

1- نسخ آيه متعه با آيه طلاق

مي گويند: ازدواج موقت با آيه طلاق نسخ شده است که خداوند مي فرمايد:
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. )(8)
اي پيامبر هر وقت زنان را طلاق داديد، قانون (عده) را در آن رعايت کنيد.
اين گفتار به ابن عباس نسبت داده شده است، در صورتي که چنين نسبتي درباره ي وي دروغ است بلکه او از طرفداران سرسخت ازدواج موقت بوده و در دوران زندگي اش به جواز آن اصرار مي ورزيد.

پاسخ

اگر التزام به نسخ در آيه متعه با آيه طلاق از اين رهگذر است که در اين آيه براي زنان مُطلَّقه، عدّه واجب شده است و چون دوران عده متعه کوتاه تر از دوران عده ي طلاق است، از اين جهت اين دو حکم با يکديگر متغاير هستند و با هم نمي سازند بنابراين بايد گفت که حکم متعه با آيه اي که مربوط به عده طلاق است نسخ گرديده و تغيير يافته است، پاسخ اين استدلال بسيار روشن است، زيرا نه اين آيه و نه آيه ديگر، به يکنواخت بودن عده هاي زنان دلالت ندارد و بر يکسان بودن آن اصلا دليلي نتوان يافت که اگر دوران عده ازدواجي کوتاه تر از دوران عده هاي ديگر باشد، دليل نسخ شدن آن ازدواج گردد.
و اگر اعتقاد به نسخ آيه متعه با آيه طلاق به اين دليل است که در اين آيه براي زنان حکم «طلاق» تشريع شده است، در صورتي که در «متعه» طلاق وجود ندارد، جواب اين استدلال هم روشن است زيرا اگرچه حکم طلاق در اين آيه آمده است ولي آيه به موارد طلاق متعرض نشده است تا نبودن طلاق در يک نوع ازدواج دليل نسخ شدن آن باشد.
مؤلف تفسيرالمنار از بعضي مفسرين نقل مي کند که شيعه اصلاً به عده قائل نيست.(9)
خدايا! تو خود گواه حقي! که اين، بهتاني است بس عظيم و تهمتي است بس بزرگ و نابخشودني و اينک کتب شيعه از علماي گذشته و فعلي در دسترس مي باشد که کوچک ترين اثري از چنين گفتار و عقيده گرچه به طور شذوذ و ندرت در اين کتاب ها وجود ندارد، کجا برسد که مورد اتفاق و اجماع باشد.
آري، براي شيعه نيز روزي هست که در برابر کساني که به آنان افترا مي بندند و نسبت هاي باطل و ناروا به آنان مي دهند، قرار بگيرند و در چنين روزي است که حتماً ياوه سرايان متضرر خواهند بود.

2- نسخ آيه متعه با آيه ارث

احتمال دوم در نسخ آيه متعه اين است که اين آيه با آيه ي ارث نسخ گرديده است، آن جا که خداوند مي فرمايد:
(وَ لَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ.)(10)
و براي شما نصف ميراث زنانتان است.
در نسخ آيه متعه با آيه مذکور مي گويند: چون اين آيه که آيه ارث است، در ميان زن و شوهر، حق ارث را ثابت مي کند و در ميان زن و شوهر با ازدواج موقت نيز قانون توارث جاري نيست يعني از يکديگر ارث نمي برند، بنابراين، ازدوج موقت، علقه زوجيّت و ارتباط همسري ايجاد نمي کند و اگر چنين علقه و ارتباط را ايجاد مي کرد، طبق آيه ارث موجب توارث مي شد، اين است که بايد گفت آيه ارث، آيه متعه را نسخ کرده و حکم آن را تغيير داده است.
اين بود خلاصه نظريه نسخ آيه متعه با آيه «ارث» که آن را به سعيد بن مسيب و سالم بن عبدالله و قاسم بن ابي بکر نسبت داده اند.(11)

پاسخ اين که

ادامه نفي توارث در ازدواج موقت«مُخصِّص» آيه ارث است و هيچ سند و دليلي نيست بر اين که زوجيت و همسري به طور مطلق و به هر شکلي مستلزم توارث در ميان زوجين باشد زيرا مواردي وجود دارد که از نظر اسلام در آن موارد زن و شوهر از يکديگر ارث نمي برند و هيچ مانع و اشکالي ندارد که ازدواج موقت نيز يکي از آن موارد باشد، مثلاً اگر يکي از زن و مرد، کافر و يا قاتل همسرش باشد، نمي تواند از همسر مسلمان و يا همسر خود ارث ببرد.
آخرين نتيجه اي که از اين دو آيه مي توان به دست آورد، اين است که: تورات در ميان همسران اختصاص به ازدواج دائم دارد ولي اين کجا و موضوع نسخ کجا؟!

3- نسخ آيه متعه با گفتار رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم)

احتمال سوم در نسخ آيه «متعه » اين است که اين آيه به وسيله سنت و گفتار رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) نسخ گرديده است زيرا اهل سنت نقل نموده اند که اميرالمؤمنين(عليه السّلام) به ابن عباس فرمود: تو مرد گمراهي هستي زيرا رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) در جنگ خيبر از متعه زنان و خوردن گوشت الاغ اهلي نهي نمود.(و تو آن را جايز مي داني).
ربيع بن سيره از پدرش نقل نموده: من رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) را ديدم که در ميان رکن و درب کعبه ايستاده بود و مي گفت: مردم! من به شما اجازه داده بودم که از «متعه» و ازدواج موقت استفاده کنيد ولي خداوند اين ازدواج را براي شما حرام نموده و دستور داد در نزد هر يک از شماها زن متعه اي باشد، آن را رها و آزادش سازد و آن چه را که به آن ها داده است پس نگيرد.
سلمه از پدرش نقل نموده که: رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) در جنگ اوطاس، سه روز به ازدواج موقت اجازه داد، سپس از آن نهي نمود.

پاسخ:

اين روايت ها نيز نمي توانند آيه «متعه» را نسخ کنند زيرا:
اولاً: مکرر گفته ايم که نسخ قرآن با خبر واحد ثابت نمي شود.
ثانياً: اين روايات معارض است با روايات «متواتري» که از اهل بيت(عليه السّلام)درباره ي حلال بودن «متعه» و عدم نهي رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) از آن، وارد گرديده است.
و ثالثاً: ثبوت حرمت تنها در يک زمان از دوران زندگي رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) در نسخ آيه کافي نيست زيرا شايد آن وقت اصلاً آيه «متعه» نازل نگرديده بود و ازدواج موقت در اسلام وجود داشته است زيرا روايات زيادي به طريق اهل سنت وارد شده است که حکم متعه در دوران آخر زندگي رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) آمده و تا مدتي از خلافت عمر نيز در ميان مسلمين معمول و جايز بوده، سپس به وسيله عمر تحريم شده است.
بنابراين اگر روايتي برخلاف اين روايت ها وارد شود، مردود و مطرود بوده و چنين رواياتي مورد عمل و اعتبار نمي باشند.
و براي اين که حقيقت مسئله بيش تر از اين روشن شود، قسمتي از آن روايت ها را به عنوان نمونه در اين جا مي آوريم؛
1- ابوزبير نقل مي کند: از جابر بن عبدالله شنيدم که مي گفت: در دوران رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) و ابوبکر در برابر يک مشت خرما و يا آرد زن ها را براي چند روزي «متعه» مي نموديم تا اين که عمر در جريان عَمر بن حريث از اين نوع ازدواج نهي نمود.(12)
2- ابونضره مي گويد: من در نزد جابر بن عبدالله نشسته بودم که شخصي وارد شد و گفت: اينک عبدالله بن عباس و عبدالله بن زبير در موضوع دو متعه( متعه حج و متعه زنان) با همديگر اختلاف نظر دارند. جابر در پاسخ وي گفت: آري ما هر دو «متعه» را در دوران خود رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) انجام داديم، سپس عمر ما را از آن ها نهي نمود و ديگر به دور آن ها برنگشتيم.(13)
3- باز ابونضره: از جابر نقل مي کند، در زمان رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) دو «متعه» وجود داشت که عمر ما را از آن ها نهي نمود، ما نيز از نهي وي پيروي نموديم.(14)
4- باز ابونضره: از جابر بن عبدالله انصاري نقل نموده است که ما در زمان رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) دو «متعه» را انجام داديم، متعه حج و متعه زنان تا اين که عمر ما را نهي نمود و از نهي وي پيروي نموديم.(15)
5- باز ابونضره مي گويد: که به جابر گفتم: عبدالله بن زبير از «متعه» نهي مي کند ولي ابن عباس به آن امر مي نمايد، جابر گفت: خبر را به خبره اش آوريد، آري ما در زمان رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) و ابوبکر متعه نموديم، ولي چون عمر به خلافت رسيد، در ضمن خطابه اش گفت: مردم! پيامبر همان پيامبر است و قرآن همان قرآن ولي دو«متعه» در زمان رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) وجود داشت که من از آن ها نهي نموده ام و بر انجام دادن آن دو، مجازات خواهم نمود. يکي «متعه زنان» است، اگر من به مردي دست يابم که ازدواج موقت نموده است، در زير سنگ ها پنهانش مي کنم.(16)
6- عطا نقل مي کند: که جابر بن عبدالله از عمل عمره و زيارت خانه خدا مراجعت کرده بود، براي ديدنش به منزل وي رفتيم، مردي درباره ي مطالب گوناگون از وي سؤال مي نمودند تا دامن سخن به موضوع متعه کشانده شد، جابر گفت: آري ما در دوران رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) و دوران ابوبکر و عمر استمتاع نموديم.(17)
اين روايت را احمد بن حنبل هم در مسند خود آورده و در آخر آن، اين جمله را نيز اضافه مي کند که: «حَتّي اِذا کانَ فِي آخِرِ خِلافَةِ عُمَر»، يعني تا اين که اواخر دوران خلافت عمر فرا رسيد.(18)
7- عمران بن حصين: نقل نموده است که آيه ي «متعه» در کتاب خدا نازل گرديده و در دوران رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) نيز بر آن عمل نموديم و آيه ي ديگري هم که آن را نسخ کند، نازل نگرديده و رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) نيز از آن نهي ننمود تا از دنيا رفت.(19)
فخر رازي هم اين روايت را در ذيل تفسير آيه «متعه» مي آورد و اين جمله را نيز نقل مي کند که: سپس مردي به دلخواه خود در اين باره فتوا داد.(20)
8- عبدالله بن مسعود نقل مي کند که در يکي از جنگ ها در رکاب رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) بوديم و همسران ما به همراه نبودند، به رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) عرضه داشتيم: يا رسول الله آيا اجازه مي فرماييد که خودمان را خصي کنيم؟ رسول اکرم(صلي الله عليه و آله و سلم) ما را از اين عمل منع نمود، سپس اجازه داد که با زن ها ازدواج موقت کنيم و از لباس هايمان بدان ها مهر و اجرت قرار بدهيم. ابن مسعود سپس اين آيه را خواند:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ وَ لاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.‌ )(21)
اي کساني که ايمان آورده ايد، چيزهاي پاکيزه را که خداوند براي شما حلال کرده است، حرام نکنيد و از حد تجاوز ننماييد زيرا خداوند متجاوزان را دوست ندارد.(22)
قابل توجه: تمسک ابن مسعود به اين آيه و قرائت آن، به صراحت مي رساند که تحريم متعه از طرف خدا و پيامبرش نبوده، بلکه امري بوده است که بعد از زمان رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) به وقوع پيوسته است.
9- شعبه مي گويد: از حکم بن عيينه از آيه متعه سؤال نمودم که آيا نسخ شده است يا نه؟ پاسخ داد که: نه. حَکَم اضافه نمود که اميرمؤمنان(عليه السّلام) فرموده است اگر عمر از متعه نهي نمي کرد، کسي مرتکب زنا نمي شد مگر شخص شقي و فاسد.(23)
گفتار اميرمؤمنان(عليه السّلام) را قرطبي نيز در تفسير خود از عطا و او از ابن عباس آورده است.(24)

مؤلف:

شايد منظور از «شَقِيّ» که در اين روايت به کار رفته است، همان معني است که در روايت ابوهريره به آن تفسير گرديده است وي از رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) نقل مي کند که روزي فرمود: داخل دوزخ نمي شود مگر شخص شقي، سؤال کردند يا رسول الله شقي کيست؟ فرمود: شقي کسي را مي گويند که نه خدا را اطاعت کند و نه از گناهان و معاصي خودداري نمايد.(25)
10- عطا مي گويد: من از ابن عباس شنيدم که مي گفت: « خدا رحمت کند عمر را زيرا متعه رحمتي بود از سوي خدا براي امت محمد(صلي الله عليه و آله و سلم) و اگر عمر مردم را از آن نهي نمي کرد، مرتکب زنا نمي گرديدند مگر عده اي کم و معدود.»(26)
اين بود قسمتي از رواياتي که درباره ي «متعه» و اين که حکم آن در زمان رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) نسخ نگرديده بود، از طريق خود اهل سنت آمده است.

بررسي روايات تحريم متعه

در اين جا لازم است به اين نکته توجه نمود: رواياتي که طرفداران نسخ متعه به آن ها استناد و تکيه نموده اند، بر سه گونه است:
1- قسمت مهمي از اين روايت ها به بيع بن سيره مي رسد که از پدرش نقل نموده و در پاره اي از اين روايات تصريح گرديده است بر اين که رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) در ميان رکن و مقام يا در ميان درب کعبه و مقام ايستاد و اعلان نمود که متعه در دين من تا روز قيامت حرام گرديده است.
2- و قسمت ديگري از روايت ها هم از اميرمؤمنان (عليه السّلام) نقل گرديده است که آن حضرت تحريم «متعه» را از رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) نقل مي کند.
3- و قسمت سوم از آن ها از سلمة بن اکوع نقل شده است.
اينک به بررسي اين سه گروه روايات مي پردازيم:
اما آن قسمت از رواياتي که سندش به سبره منتهي مي گردد، گرچه طبق نقل آن ها متعدد و زياد است ولي به هر صورت خبري است «واحد» که در اصل تنها از يک نفر نقل شده است و نسخ قرآن با خبر واحد درست نيست.
علاوه بر اين مضمون، پاره اي از اين روايات گواه جعلي و دروغ بودن آن ها است زيرا معقول نيست که رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) در برابر عده ي زيادي از مسلمانان در ميان رکن و مقام بايستد و تحريم حکمي را اعلان نمايد ولي به جز سبره کسي آن را نقل نکند. در آن موقع مهاجر و انصار که تمام گفتار و رفتار رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) را مي گرفتند و منعکس مي ساختند، کجا بودند؟!
راوياني که اهتمام داشتند حتي چگونگي حرکات و اشاره ي چشم پيامبر را حفظ کنند، در کجا بودند که در نقل روايت «تحريم تا روز قيامت» با سبره شرکت جويند؟!
گذشته از اين، خود عمر در کجا بود تا در تحريم متعه به همان روايت استناد کند و نيازمند نباشد که به بي مدرک بودن آن تحريم، اعتراف نموده و آن را تنها به تصميم و اراده خود مستند سازد؟!
علاوه بر اين ها روايات سبره با همديگر متعارض مي باشند و هر يک، ديگري را تکذيب مي کند زيرا در بعضي از روايات آمده که اين تحريم در سال فتح مکه(27) و در بعضي ديگر آمده که اين تحريم در حجة الوداع واقع شده است.(28)
خلاصه اين که آن سلسله از روايات که در تحريم متعه از سبره نقل گرديده است، از جهات مختلف مردود بوده و قابل اعتماد نمي باشد.
و اما رواياتي که از اميرمؤمنان(عليه السّلام) درباره ي تحريم متعه نقل گرديده است مسلماً دروغ و جعلي مي باشند زيرا تمام مسلمانان اتفاق دارند بر اين که متعه تا سال فتح مکه در حليت خود باقي بوده است بنابراين امکان ندارد که علي(عليه السّلام) در جنگ خيبر پيش از فتح مکه از حرمت آن به ابن عباس خبر دهد.
به همين جهت بعضي از علماي اهل سنت گفته اند که شايد اصلاً جريان «جنگ خيبر» در روايت علي(عليه السّلام) مربوط به تحريم گوشت الاغ هاي اهلي باشد نه به تحريم متعه بنا به نقل منتقي و سنن بيقهي، ابن عيينه هم در اين مورد همين احتمال را داده و همين سخن را گفته است.
ولي اين گفتار از دو جهت باطل است زيرا:
1- اين احتمال مخالف با قواعد عربي است، چون کلمه ي «نهي» در اين روايت تنها يک بار، آن هم در اول روايت ذکر شده است، جمله «زمن خيبر» زمان و مکان آن نهي را بيان مي کند و مورد همان نهي هم دو چيز بوده است، يکي متعه و آن ديگري گوشت الاغ هاي اهلي، پس مقتضاي قاعده اين است که هر دو در همان زمان و در همان مکان مورد نهي قرار بگيرند زيرا اگر کسي بگويد: «اَکرَمتُ زَيداً وَ عَمراً يَومَ الجُمُعَةِ» لابد نظرش اين است که هر دو را در روز جمعه گرامي داشته است.
و اگر منظور گوينده اين بود که تنها عَمر را در روز جمعه گرامي داشته است، بدين گونه مي گفت: «اَکرَمتُ زَيداً وَ اَکرَمتُ عَمراً يَومَ الجُمُعَةِ»يعني جمله«اکرمت» را دوباره مي گفت ولي در روايت مورد بحث جمله «نهي» يک بار گفته شده است.
اين بود که گفتيم طبق قواعد ادبي، ظرف زمان ذکر شده در اين روايت به هر دو موضوع تعلق دارد ولي حقيقت اين است که اين گونه روايات از اصل دروغ و بي اساس است.
2- روايتي که بخاري و مسلم و احمد بن حنبل از اميرمؤمنان(عليه السّلام) نقل نموده اند، با اين گفتار مخالفت صريح دارد و اينک متن آن روايت: «نَهَي رَسُولُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلهِ عَن مُتعَةِ النِّساءِ يَومَ خَيبَر وَ عَن لُحُومِ الحُمُرِ الاُنسِيَّةِ»(29) رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) در روز خيبر ما را از متعه ي زنان و گوشت الاغ هاي اهلي نهي نمود.
به طوري که ملاحظه مي کنيد، احتمال مزبور به اين روايت راه ندارد و بر صدور حکم در روز خيبر صراحت دارد و نمي توان گفت که نهي از متعه در روز خيبر نبوده و نهي از گوشت الاغ در آن روز بوده است.
علاوه بر اين، بيهقي در باب متعه، وقوع تحريم متعه در جنگ خيبر را از عبدالله بن عمر نيز نقل نموده است.(30)
و اما روايتي که سلمة بن اکوع از پدرش نقل نموده است که رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) در سال «اوطاس» تنها سه روز به متعه زنان رخصت داد و سپس نهي نمود.
اين روايت نيز خبر واحد است که با چنين خبري نسخ کردن آيه قرآن درست نيست.
علاوه بر اين اگر چنين موضوعي صحت داشت، نسبت به ابن عباس و ابن مسعود و عمرو بن حريث و ساير اصحاب پيامبر و تابعين آنان مخفي نمي ماند و اگر واقعاً رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) از متعه نهي نموده بود، چرا ابوبکر در تمام دوران خلافتش آن را قدغن نکرد و همچنين عمر نيز در قسمت مهمي از سال هاي خلافتش آن را تجويز مي کرد تا در دوران آخر خلافتش، تحريم نمود.
در بخش پيشين، گفتار ابن حزم را درباره ي عقيده عده اي از صحابه و تابعين که در حليت متعه باقي بودند، نقل نموديم و روايت هاي زيادي هم در اين باب وجود دارد که گفتار ابن حزم را در اين باره تاييد مي کند که اينک قسمتي از آن روايت ها را در اين جا مي آوريم:
ابن جرير در تهذيب الآثار از سليمان بن يسار از ام عبدالله دختر ابي خثيمه نقل مي کند که: مسافري از شام به خانه وي(ام عبدالله) وارد گرديد و گفت عزوبت بر من غلبه کرده است، زني پيدا کن تا با وي همبستر شوم!
ام عبدالله مي گويد: من او را به زني راهنمايي کردم و اين دو با هم قرار گذاشتند و چند نفر عادل را بر اين عمل شاهد گرفتند. او پس از مدتي از آن زن جدا شد و رفت. عمر از اين جريان باخبر شد، مرا خواست و سؤال نمود: آيا آن چه که درباره ي فلان زن به من گفته اند درست است؟ گفتم، آري. عمر گفت: اگر او دوباره به مدينه برگردد به من اطلاع بده! چون دوباره برگشت، من جريان را به اطلاع عمر رسانيدم، عمر او را خواست و گفت: چرا چنين عملي را انجام دادي؟ آن مرد در پاسخ عمر گفت: اين، عملي است که در دوران رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) انجام دادم و مرا منع ننمود تا آن روز که به رحمت خدا پيوست و پس از وي در دوران ابوبکر نيز انجام دادم، او نيز نهي ننمود تا عمرش بسر رسيد، بعد از ابوبکر نيز که در دوران خلافت تو شروع گرديده است، اين عمل را انجام داده ام و تا به امروز از تو منع و جلوگيري نديده ام. عمر گفت: به خدا سوگند! اگر قبلاً نهي کرده بودم. سنگسارت مي کردم، سپس دستور داد که حرمت متعه را به عموم مردم اعلان و آشکار کنيد تا مرز ازدواج با عمل زنا مشخص و از هم جدا شوند.
باز ابن جرير و ابويعلي در مسند خود و ابوداوود در ناسخ از اميرمؤمنان(عليه السّلام) نقل نموده اند که اگر عمر سبقت به تحريم متعه نمي کرد، مردم را به متعه وادار مي ساختيم و ديگر زنا نمي کرد مگر شخص فاسد و شقي.(31)
اين دو روايت از ابعاد مختلف، دلالت مي کنند بر اين که تحريم متعه قبلاً نبوده بلکه در دوران عمر و به دستور وي صورت گرفته است زيرا:
1- در اين دو روايت علي(عليه السّلام) و يک نفر صحابي ديگر به نام امّ عبدالله شهادت مي دهند بر اين که متعه در زمان رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) و بعد از وي حرام نبوده تا اين که عمر از پيش خود آن را تحريم کرده است.
2- در روايت اول آمده است که افراد عادل و مورد اطميناني بر متعه مرد شامي شاهد شدند، بدون اين که اين عمل را بر وي ايراد بگيرند و يا او را از اين عمل منع کنند، و معلوم مي شود که به عقيده ي آنان«متعه» حتماً يک عمل مباح و جايز و معمول بوده است.
3- خود عمر گفتار شامي را که: رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) از «متعه» نهي ننموده بود، تصديق نمود و او را در اين گفتارش تکذيب نکرد.
4- گفتار عمر به مرد شامي که:«اگر قبلاً نهي نموده بودم، سنگسارت مي کردم» در اين معني صراحت دارد که عمر پيش از اين جريان، متعه را رسماً تحريم نکرده و حرمت آن را به اطلاع مردم نرسانده بود و بعد از جريان بود که همه اين ها به وسيله عمر انجام گرفت.
5- باز گفتار خود عمر که«حرمت متعه را اعلان کنيد تا زنا از ازدواج جدا گردد» دليل بر اين است که آن روز«متعه» در ميان مسلمانان شايع بوده است و عمر خواست نهي خود را در اين مورد به آنان برساند تا پس از آن، متعه از مصاديق زنا شناخته شود و از آن خودداري گردد.
شايد خود اين جريان دخالت مستقيم و يا غيرمستقيم در تحريم متعه داشته است زيرا انکار نمودن عمر، عمل مرد شامي را (با اين که خود اين روايت مي رساند که اين عمل در ميان مسلمانان شايع بوده است) و رسيدن يک چنين خبر به گوش وي(با اين که معمولاً چنين اخبار جزئي به گوش شخص اول کشور نمي رسد) به روشني نشان مي دهد که لابد در اين جريان سرّي بوده است که بر راويان اين خبر مفي مانده يا خود آنان عمداً پرده پوشي نموده اند، هر چه بوده، خبرش به دست ما نرسيده است.
علاوه بر اين که اين روايات با روايت سلمة بن اکوع در تحريم متعه از نظر زمان و کيفيت تحريم، معارض مي باشند و علاوه بر اشکالاتي که به روايت سلمه متوجه است و ما قسمتي از آن ها را در بخش هاي پيش آورديم، اشکال ديگري هم در آن روايت وجود دارد و آن اين که: روايت سلمه در گفتار طرفداران نسخ متعه، صراحت ندارد بلکه در آن معني ظهور هم ندارد زيرا احتمال مي رود که کلمه «نهي» در اين روايت به صيغه ي مجهول بوده و منظور از اين نهي همان نهي عمر باشد که بعد از پيامبر به وقوع پيوسته است، يعني رخصت، در اول روايت مربوط به پيامبر و نهي هم در آخرش مربوط به عمر باشد و در اين صورت معناي روايت چنين خواهد بود که پيامبر رخصت به متعه داده بود و عمر از آن، منع و نهي نمود.
خلاصه سخن اين که با دليل مقبول و عقلايي ثابت نگرديده است که رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) از «متعه» نهي کند و از دلايل عدم نهي رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) اين است که عمر تحريم آن را به خودش نسبت داد و چنين گفت: «مُتعَتانِ کَانَتا عَلي عَهدِ رَسُولِ اللهِ و َاَنا اَنهي عَنهُما وَ اُعاقِبُ عَلَيهِما»(32) در دوران رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) دو متعه وجود داشت که من از آن ها نهي نموده و بر انجام دادن آن ها مجازات خواهم نمود.
اگر نهي از طرف رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) واقعيت داشت، عمر به جاي «انهي عنهما» مي گفت« نهي النبي عنهما».

4- نسخ آيه متعه با اجماع علما

شايد گروهي چنين پندارند که گرچه جواز متعه و ازدواج موقت به آيه و احاديث فراوان در اسلام ثابت گرديده بود ولي اين حکم و اين آيه با اجماع علما و دانشمندان اسلامي نسخ گرديده است.
در جواب اين پندار مي گوييم: اجماع در صورتي که کاشف از قول معصوم(عليه السّلام) نباشد حجيت و مدرکيت نخواهد داشت و در بخش هاي گذشته روشن گرديد که در زمان رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) و بعد از وي تا مدتي از خلافت عمر خبري از تحريم متعه نبود.
آيا عقل تجويز مي کند که کتاب خدا و سنت پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) را با فتواي عده اي که از خطا و اشتباه مصون و معصوم نيستند، کنار بگذاريم؟ اگر چنين مطلبي درست باشد، در اين صورت نسخ تمام احکام قرآن و يا احکامي که به وسيله روايات صحيح و قطعي ثابت گرديده است، ممکن خواهد بود، اين گفتار مساوي با اين است که بگوييم: هيچ مانع و اشکالي ندارد که وجوب نماز، روزه، حج و امثال آن ها به وسيله آرا و فتاواي علما نسخ گردد، در صورتي که هيچ مسلماني نمي تواند اين مطلب را بپذيرد.
به علاوه در مسئله تحريم«متعه»، اجماعي وجود ندارد و اساساً نمي تواند هم وجود داشته باشد، زيرا چگونه مي توان به تحريم متعه ادعاي اجماع نمود، در صورتي که عده ي زيادي از اصحاب رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) مسلمانان دوران هاي بعد با اين تحريم مخالف بوده اند، به خصوص اين که گفتار طرفداران حليت متعه با گفتار اهل بيت پيامبر موافق است، اهل بيتي که خداوند رجس و پليدي را از آنان برطرف نموده از دروغ و اشتباه و آلودگي ها پاک و منزه شان ساخته و گفتارشان را حجت قرار داده است.
بنابراين براي تحريم متعه علتي به جز تحريم عمر باقي نمي ماند و پرواضح است که قرآن مجيد و سنت پيامبر به پيروي نمودن شايسته تر و لازم تر از آن است که از ديگران تبعيت و پيروي شود.
از اين جاست که چون عبدالله فرزند عمر به متعه ي حج رخصت داد، عده اي بر وي اعتراض نمودند که چگونه با پدرت راه مخالفت مي پيمايي که او از متعه حج منع نموده بود، تو آن را تجويز مي کني؟ عبدالله در پاسخ آنان گفت: واي بر شما از خدا نمي ترسيد؟ آيا قانون رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) شايسته ي تبعيت و پيروي است يا قانون عمر؟!(33)

نتيجه

از آن چه تا اين جا درباره ي متعه گفتيم، چنين برمي آيد که آيه و حکم متعه نسخ نشده و همچنان پابرجا و ثابت و به قول خود باقي است و دلايل طرفداران نسخ بسيار سست و باطل است و با اين گونه دلايل سست، نسخ قرآن امکان پذير نيست.

سنگساري در متعه:

در روايات صحيح وارد شده است که عمر در ازدواج موقت، حکم رجم صادر نمود و ما قسمتي از اين روايات را در بخش هاي گذشته آورديم و اينک چند روايت ديگر نيز در اين جا مي آوريم:
1- جابر مي گويد: در دوران رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم)«متعه» نموديم ولي چون عمر به خلافت رسيد، گفت: آن چه را که خداوند مي خواست و هر طور که مي خواست براي پيامبرش حلال مي نمود و قرآن در اهداف خاص خود نازل گرديده و در مسير مخصوص به خود جريان دارد، پس همان طوري که دستور داده است، «حج عمره» را تمام کنيد و ازدواج با زن ها را قطعي و دائمي نماييد، هيچ مرد« متعه» کننده اي را به نزد من نخواهند آورد مگر اين که او را سنگسار خواهم نمود.(34)
2- شافعي از مالک او از ابن شهاب و او نيز از عروة نقل نموده است که خوله دختر حکيم به نزد عمر بن خطاب رفت و گفت: ربيعه پسر اميه زن جواني را متعه کرده و آن زن از وي آبستن شده است، عمر وقتي سخن او را شنيد با ناراحتي شديد که دامنش از زمين کشيده مي شد، بيرون آمد و گفت: اگر چنين ازدواجي را قبلاً حرام کرده بودم، ربيعه را سنگسار مي نمودم.(35)
3- نافع مي گويد: درباره ي متعه زنان از عبدالله بن عمر سؤال شد. او گفت حرام است، آن گاه اضافه نمود که بدانيد اگر عمر مرتکب اين عمل را به دست مي آورد، سنگسارش مي نمود.(36)
عبدالله بن زبير نيز در اين باره روش عمر را پيش گرفت و ازدواج موقت را انکار نمود، ابن عباس به وي گفت: تو مرد احمق و خيره سري هستي که يک امر مباح را تحريم کردي. به خدا سوگند ما در دوران پيشواي پرهيزگاران، رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم)، به ازدواج موقت عمل مي کرديم، ابن زبير گفت: چه بهتر است که حالا درباره ي خودت امتحان کني. به خدا سوگند! اگر به اين کار اقدام کني سنگسارت مي کنم.(37)
فرمان ابن زبير بسيار شگفت انگيز است، زيرا چگونه رواست که يک مسلمان به جرم مخالفت با فتواي عمر محکوم به سنگسار شود، در صورتي که او در عمل خويش به دستور قرآن و حکم رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) تکيه و استناد نموده است.
اگر فرض کنيم که وي در چنين حکمي اجتهاد نموده و با زني ازدواج موقت کرده است، منتها در اجتهادش راه را به خطا رفته و به اشتباه مرتکب گرديده است، باز حکم رجم و سنگسار نمودن صحيح نخواهد بود، زيرا مگر نه اين است که حدود با شبهات برداشته مي شود. البته اجتهاد را ما در اين جا فرض کرديم در صورتي که نيازي به اجتهاد نيست زيرا متعه در اسلام به طور قطع جايز است چنان که توضيح داده شد دليلي براي اثبات نسخ آن وجود ندارد.
واقعاً چه قدر فاصله هست، در ميان فتواي عمر در مسئله متعه با فتواي ابوحنيفه که او در موارد متعددي با وجود شرايط اجراي حد، آن را اجرا نکرده و به سقوط آن حکم داده است.
مثلاً مي گويد: اگر مردي با يکي از محارم خود و يا با زني به طور غيرصحيح ازدواج کند و با او همبستر شود(38) يا اگر مردي زني را براي انجام کاري اجير نمايد سپس با وي زنا کند، در همه اين موارد حد ساقط است.
آري ابوحنيفه در همه ي اين موارد که تمام شرايط اجراي حد موجود و ثبوت حد، قطعي و مسلّم است، حد را ساقط مي داند و بر گفتارش چنين استدلال مي کند که در صورت اول ازدواج وجود دارد، گرچه ازدواج باطل است و با بودن ازدواج حدي وجود ندارد و در صورت دوم چون مرد به زن اجرت مي دهد، اين اجرت در واقع مهر او است، زيرا خداوند در قرآن مهر را اجرت مي نامد!!(39)

پندارهاي بي اساس درباره ي متعه

تا اين جا ثابت کرديم که آيه و حکم متعه با هيچ عاملي نسخ نگرديده و هم اکنون نيز به قوت و استحکام خود باقي است و دليلي بر نسخ آن وجود ندارد. اين است که گروهي در اين مسئله نقش ديگري را بازي کرده و از راه ديگر وارد شده اند، اشکالات و مفاسدي براي متعه و ازدواج تراشيده اند و بدين وسيله خواسته اند که اين حکم مسئله قرآن و پيامبر اسلام(صلي الله عليه و آله و سلم) را راکد نموده و گفتار و فتواي عمر را که برخلاف گفتار قرآن و پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) است، توجيه کنند.
ما از اين جا مسير بحث را از موضوع نسخ تغيير مي دهيم و به اين اشکالات بي اساس مي پردازيم:
صاحب تفسيرالمنار مي گويد: موضوع«متعه» با قانون عفاف زن و ازدواج منافات دارد زيرا در اين گونه ازدواج مردها منظوري به جز اشباع غريزه ي جنسي و زنا چيز ديگري ندارند و با اين عمل در واقع عفت و آبروي زنان را بر باد مي دهند، چون زني که خودش را به صورت اجاره هر روز در اختيار مردي قرار مي دهد، عفت و شخصيتي براي وي باقي نمي ماند و چنين زني مصداق شعر معروف است که شاعر مي گويد:
کُرَّةُ حُذِفَت بِصَوالِجَة *** فَتَلَقَّفَهَا رِجلُ مِن رِجلٍ
يعني او به تويي مي ماند که با چوگان پرتاب شود و پايي از پاي ديگرش بربايد.
باز او پنداشته که ازدواج موقت با مضمون آيه ي شريفه منافات دارد که مي گويد:
(وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.‌ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ.‌ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العَادُونَ‌.)(40)
و رستگار شدند[مؤمناني که] دامانشان را [ از آلوده شدن به بي عفتي] حفظ مي کنند و تنها با همسران و کنيزانشان آميزش دارند که در بهره گيري از آنان ملامت ندارند و کساني که غير از اين را طلب کنند، تجاوزگرند.
صاحب تفسير المنار باز مي گويد که: تحريم و جلوگيري عمر از متعه از پيش خود نبوده و حتماً روايت و سخني از پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) در حرمت متعه شنيده بوده است و اگر اين مطلب ثابت باشد که وي تحريم متعه را به خود نسبت داده و گفته است که متعه را من تحريم مي کنم، حتماً منظور وي اين بوده است که تحريم اولي را او بيان و اعلان نموده و يا آن را به مورد اجرا گذاشته است نه اين که حکم را از پيش خود تشريع کرده باشد.
صاحب المنار با اين گفتارش در واقع آن چه را که در صفحات پيشين کتاب خود آورده است، ناديده گرفته و يا آن را فراموش کرده است زيرا او در صفحات پيش گفته بود که عمر از روي اجتهاد و با رأي خويش «متعه» را حرام کرده و ياران پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) نيز در اين نظريه با وي موافقت نموده اند.(41)

مؤلف

ما در پاسخ اين پندارهاي بي اساس مي گوييم:
1- اما داستان منافات ازدواج موقت با موضوع عفت، مبتني بر اين است که صاحب المنار چون خيال کرده است که همسر موقت، همسر شرعي نيست، لذا آن را «سفاح» و زنا ناميده است، در صورتي که قبلاً بي اساس بودن اين سخن را روشن کرديم و گفتيم که ازدوج موقت نيز ازدواج شرعي است، منتها پيمان ازدواج نيز مانند ديگر پيمان ها گاهي هميشگي مي شود و گاهي هم براي رفع نياز و مصونيت از ارتکاب به حرام به طور موقت منعقد مي گردد.
2- از همين جا بي اساس بودن گفتار دوم صاحب المنار نيز روشن مي گردد که مي گويد: ازدوج موقت با وجوب حفظ فروج از غيرهمسران منافات دارد زيرا وقتي روشن گرديد که همسر موقت نيز مانند همسران دائمي است، ديگر جايي براي اين ايراد باقي نمي ماند.
3 اما تعبير صاحب المنار از همسر موقت به زن اجاره اي و تشبيه کردن چنين زني به توپي که دست به دست مي گردد، اگر اين اشکال و اعتراض صحيح باشد، متوجه به اصل تشريع اين قانون خواهد بود که در دوران خود رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) بوده است و معني ندارد که چنين تشبيه و تقبيح به زمان معيني اختصاص داشته و عصر پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) که به عقيده تمام مسلمانان قطعاً از اين قانون استفاده مي گرديد، مستثنا باشد، چيزي که زشت و قبيح است، هميشه زشت و قبيح خواهد بود.
جاي تعجب است که صاحب المنار ادعا دارد که در اين گفتارش جز بيان حقيقت هدفي ندارد و تحت تأثير تعصب مذهبي قرار نمي گيرد و تعصبي به کار نمي برد ولي تعصب او را وادار مي کند، حکمي را که به صراحت قرآن و سنت و اجماع مسلمانان ثابت گرديده است، مورد انتقاد قرار دهد.
بايد اين نکته را نيز اضافه کنيم که اگر به قول صاحب المنار منتقل شدن زني از يک مرد به مرد ديگر قبيح و ممنوع باشد، بايد انتقال يک زن از مردي به مرد ديگر به وسيله طلاق يا خريد و فروش کنيز هم قبيح و ممنوع شود، در صورتي که هيچ مسلماني در اين دو مورد اشکال و ايرادي نداشته است ولي صاحب المنار از اين اشکال آزاد است.
زيرا به عقيده او همان طور که متعه جايز نيست، موضوع رقيب و بردگي نيز اساساً جايز نمي باشد، چون به خيال او تجويز موضوع بردگي مفاسد فراواني به همراه دارد که علما و دانشمندان اسلامي اين مفاسد را بيان نکرده و از ذکر و يا درک اين مفاسد غفلت ورزيده اند.
و باز همين صاحب المنار است که مي گويد: هر عقد دائمي که شوهر در آن عقد از اول قصد طلاق داشته باشد، باطل است؛ در صورتي که اين نظريه مخالف فتواي تمام علماي اسلامي است.
4- شگفت انگيزتر اين که عمر اعتراف مي کند که تحريم متعه از اوست، نه از پيامبر اسلام، ولي صاحب المنار گفته عمر را تأويل مي کند که تحريم از طرف عمر نبوده است و منظور عمر از اين گفتار چيز ديگر مي باشد، در صورتي که اين تأويل و توجيه به هيچ وجه صحيح نيست زيرا تحريم عمر يا اجتهاد برخلاف گفتار رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) بوده است و يا اجتهاد در گفتار آن بزرگوار بوده است، يعني با اجتهاد خود حکم تحريم را از گفتار پيامبر استنباط و اعلان کرده است يا اين که نقل روايت است از پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) در مورد تحريم متعه، بر هر تقدير از اين سه صورت بيرون نيست، ولي هر سه صورت باطل و داراي اشکال و ايراد مي باشد.
اما صورت سوم: اين که تحريم عمر، در واقع روايت کردن تحريم پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) بوده است:
اولاً: با ظاهر گفتار عمر سازش ندارد که در اکثر اين روايت ها نهي و تحريم را به خودش نسبت مي دهد.
و ثانياً: معارض با رواياتي است که مي گويد: جواز متعه تا اواخر دوران خلافت عمر در ميان مسلمانان جريان داشت، سپس به وسيله عمر تحريم گرديد.
راستي عمر در دوران خلافت ابوبکر کجا بود و چرا اين روايت را که از رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) درباره ي تحريم متعه نقل کرده است، اظهار ننمود؟! گذشته از اين ها بنا به فرض، روايت عمر خبر واحدي بيش نيست و نمي تواند ناسخ قرآن باشد.
و اما صورت دوم: و اين که گفتار عمر اجتهاد و استنباط حرمت از گفتار رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) بوده است، اين مطلب نيز:
اولاً: با شهادت و گفتار گروه کثيري از اصحاب رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) که مباح بودن متعه را تا زمان وفات رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) تأييد مي کنند، سازش ندارد.
و ثانياً: گذشته از همه اين ها، اين دو احتمال با گفتار خود عمر منافات دارد که گفته است، در عصر پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم)دو متعه وجود داشت که من آن ها را تحريم نموده و مرتکبين اش را مجازات خواهم نمود، زيرا از اين گفتار، چنين استفاده مي شود که تحريم متعه هيچ ارتباطي به خود رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) ندارد، زيرا به عنوان نقل روايت از وي و نه به عنوان اجتهاد و استنباط از گفتار وي.
پس جاي توجيهي براي گفتار باقي نمي ماند، جز صورت اول که همان تحريم ابتدايي، اجتهاد و اظهارنظر در برابر قرآن و پيامبر است!! اين گونه اجتهاد، اجتهاد درمقابل نص و به تعبير ديگر مخالفت با قرآن و پيامبر است و به هيچ وجه نمي تواند قابل قبول و مورد استناد باشد.
و بر اين اساس و مبناست که مسلمانان(اهل سنت) در تحريم متعه حج و ثبوت حد در ازدواج موقت از عمر پيروي ننموده و اجتهاد و رأي او را در اين دو حکم ناديده گرفتند.
آري! بر مسلمانان لازم است که از گفتار رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) پيروي کنند و هر اجتهاد و اظهارنظري که برخلاف دستور او باشد، به کنار بگذارند و قرآن مجيد را دراين مورد مي گويد:
(وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَکُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. )(42)
هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارد، هنگامي که خدا و پيامبرش، امري را لازم بدانند، اختياري[ در برابر فرمان خدا] داشته باشد.
رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) نيز فرمود: من حلال نکرده ام جز آن چه را که خداوند، حلال نموده باشد و حرام نکرده ام جز آن چه را که از سوي خدا حرام گرديده باشد.(43)
و باز آن حضرت فرمود: به خدا سوگند! از دهان من به جز حق چيز ديگري بيرون نيايد.(44)
آري، آن چه رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) بگويد، از طرف خدا و حق است ولي فاضل قوشچي از اين حقيقت چشم پوشي کرده و در مقام اعتذار از عمر در موضوع تحريم متعه مي گويد که: چنين مخالفتي موجب قدح و ايراد نسبت به عمر نمي باشد، زيرا مخالفت يک مجتهد با مجتهد ديگر در مسائل اجتهادي تازگي ندارد.(45)
آمدي مي گويد: علماي ما در اين موضوع اختلاف دارند که آيا رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) در احکامي که آيه صريح درباره ي آن ها وارد نگرديده است، به اجتهاد خود عمل مي نمود يا نه؟ به عقيده ي احمد بن حنبل و قاضي ابويوسف، پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) در اين گونه موارد به اجتهاد خودش عمل مي نمود، شافعي نيز در رساله خويش همان نظريه را تأييد نموده است، بدون اين که حکم قطعي بدهد.
و باز بعضي از اصحاب شافعي و قاضي عبدالجبار و ابوالحسن بصري بر همين عقيده اند. آمدي سپس اضافه مي کند که: به عقيده ي من اين نظريه صحيح مي باشد زيرا عقلاً اجتهاد نمودن پيامبر اشکالي ندارد و از نظر اخبار نيز چنين اجتهادي ثابت است.(46)
باز، آمدي در اين باره مي گويد: کساني که به جواز اجتهاد براي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) قائل هستند، در اين موضوع اختلاف نظر دارند که آيا پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) در اجتهادش خطا و اشتباه هم مي کند يا نه؟ عده اي از اصحاب ما خطا و اشتباه در اجتهاد را براي پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) جايز و روا نمي دانند، ولي اکثر آن ها يعني پيروان حديث، حنبلي ها، جبائي ها و گروهي از معتزله، امکان خطا و اشتباه را براي پيامبر پذيرفته اند، ولي بدين شرط که وي در اين اشتباه و خطا استمرار نداشته باشد.
آمدي، در اين جا اضافه مي کند که به نظر ما حق با اين هاست.(47)

آخرين نتيجه

از همه ي آن چه گفتيم برمي آيد که آيه متعه نسخ نگرديده و حکم آن هنوز هم ثابت و پابرجاست و تحريم عمر و پيروانش، اجتهاد در مقابل نص و مخالفت صريح با کتاب خداست، چنان چه گروهي از آنان بر اين حقيقت اعتراف دارند.
ولي چه بايد کرد، به عقيده ي اينان پيروي نمودن از روش خلفا مانند پيروي کردن از روش رسول اکرم(صلي الله عليه و آله و سلم) لازم و واجب مي باشد.(48)
به هر صورت بهترين سخن در اين مورد همان است که عبدالله فرزند عمر گفته است: آيا گفتار پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) شايسته ي تبعيت است يا سنت عمر!!
و باز بهترين جمله همان است که خود شيخ محمد عبده در تفسيرالمنار در ذيل آيه(اَلطَّلاقُ مَرَّتان...) آورده است.(49)

پي نوشت ها :

1- نساء/24.
2- تابعين به کساني گفته مي شود که خود رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) را درک ننموده اند ولي اصحاب آن حضرت را ديده اند.
3- حاشيه فقهي بر منتقي، 520/2.
4- الهداية في شرح البداية، 385 که با فتح القدير يک جا در بولاق چاپ شده است. شيخ محمد بابرتي که اين کتاب را شرح نموده است، در شرح خود اين نسبت را تأييد مي کند ولي ابن همام حنفي در فتح القدير اين نسبت را که به مالک داده شده است. انکار نموده است. عبدالباقي مالکي زرقاني در شرح خود بر مختصر ابي الضياء، 190/3 مي گويد: حقيقت ازدواج موقت که هميشه قابل نسخ است، اين است که عقد از طرف شوهر و يا زن و يا ولي زن مقصود مرد را به وي بفهماند و با ذکر مدت اجرا شود و اگر ذکر مدت در خود عقد واقع نشود ولي آن را قصد کند و زن نيز بفهمد باز هم اشکالي ندارد و رأي مالک نيز چنين است. سپس مي گويد: اين بهترين راهي است که شخص متعزّب(مسافر) مي تواند از آن بهره مند شود.
5- تفسير ابن کثير، 474/1.
6 شرح مختصر ابي الضياء زرقاني، 76/8.
7- تفسير قرطبي، 130/5، ابن کثير قرائت بالا را علاوه بر سه نفر که در متن آورديم به سدي نيز نسبت مي دهد.
8-طلاق/1.
9- تفسير المنار، 13/5-14.
10- نساء/12.
11- ناسخ و منسوخ، نحاس105، 106.
12-صحيح مسلم، باب نکاح متعه، 141/4.
13- همان.
14- مسند احمد، 325/3.
15- همان، 356/3-363.
16- سنن بيهقي، ج7، باب نکاح المتعه، 206، بيهقي مي گويد: مسلم اين حديث را به صورت ديگري از همام نقل نموده است.
17- صحيح مسلم، ج4، باب المتعه، 131.
18- مسند احمد، 380/3.
19- همان، 436/4.
20- اين روايت با اين جمله در صحيح مسلم، ج4، باب جواز التمتع، ص 48 آمده است.
21- مائده/87.
22- صحيح مسلم، 130/4، براي اين که بدانيد که بخاري اين حديث را چگونه تحريف نموده است، در بخش پاورقي ها به پاورقي شماره(7) مراجعه کنيد.
23- تفسير طبري در ذيل تفسير آيه متعه، 9/5.
24- تفسير قرطبي، 130/5.
25-مسند احمد، 349/2.
26- احکام القرآن، حصاص147/2.
27-صحيح مسلم، 13/4-133 در ضمن چند روايت آورده است.
28- سنن ابن ماجه چاپ اول، 133/1، باب النهي عن نکاح المتعة و سنن ابي داود، 324/1، باب نکاح المتعة.
29- منتفي، 519/5، سنن ابن ماجه، 309/1.
30- سنن بيهقي، 202/7.
31- کنزالعمال، 294/1.
32-اين همان روايت پنجم است که در سلسله متعه گذشت، ابوصالح کاتب ليث و طحاوي و ابن عساکر و صاحب کنزالعمال در کتاب خود 293/8 -294 اين روايت را آورده اند ولي ابن جرير و ابن عساکر به جاي «انا انهي عنهما» جمله«انا اضرب عليهما» نقل نموده اند.
33- مسند احمد بن حنبل، 95/2.
34-صحيح مسلم، 36/4، باب المتعه بالحج و العمرة. طيالسي نيز در مسند خود 247/8 از جابر روايتي نزديک به همين مضمون نقل نموده است.
35- سنن بيهقي، 206/7 باب نکاح المتعه.
36- همان.
37- صحيح مسلم، 133/5، باب نکاح المتعه.
38- الهداية و فتح القدير، 147/4.
39- احکام القرآن، جصاص/146.
40-مؤمنون/5-7.
41- تفسير المنار/13-16.
42-احزاب/36.
43- طبقات ابن سعد، چاپ مصر، 72/4 و به همين مضمون روايت ديگري نيز مي آورد.
44- التاج، 66/1 از سنن ابوداود آورده است.
45- شرح تجريد، بحث امامت.
46-الاحکام في اصول الاحکام، 222/4.
47- همان، 290.
48- حاشيه فقي بر منتفي، 519/2.
49- در بخش تعليقات در تعليقه ي شماره 8 نظر عبده را درباره ي مسئله سه طلاق مطالعه فرماييد.

منبع مقاله :
خوئي، حضرت آيت الله حاج سيدابوالقاسم خوئي(ره)(1385)، البيان في تفسير القرآن، ترجمه محمد صادق نجمي- هاشم هاشم زاده هريسي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم